به نقل از «قدس آنلاین»

طحان نظیف: یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیدا را تأمین کند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۳۳۹

به گزارش قدس آنلاین، «هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» در شبکه دوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد که در گذشته رد شده در این دوره تأیید شده یا اینکه کسی که در گذشته تأیید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده است و اینکه آیا معیارها تغییر کرده اظهار کرد: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم؛ هر کدام از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون و شرایط خاص خودش را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد اما برای ریاست‌جمهوری نباشد؛ یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: یک نفر در انتخابات‌های مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تأیید و در انتخاباتی دیگر، تأیید یا احراز نشود.

طحان‌نظیف افزود: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کما اینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.

وی دومین دلیل تبدیل رد به تأیید یا تأیید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام و تصریح کرد: ممکن است فردی در گذشته تأیید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده، ردصلاحیت شود. بر عکس نیز ممکن است؛ یعنی فردی در گذشته پرونده قضائی مفتوحی داشته که آن پرونده، بسته و وی نیز تبرئه شده است؛ یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی، به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.

طحان‌نظیف افزود: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها، مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیأت‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.

وی درباره عملکرد هیأت‌های اجرایی نیز گفت: هیأت‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و هشت نفر از اعضای این هیأت‌ها از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.

دلیل بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله

سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیأت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیأت‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند؛ پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت.

وی افزود: معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند اما تنها مرحله نهایی، مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید، شورای نگهبان ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها مهلت دارد؛ هر کسی شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد، می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.

طحان نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد افزود: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است؛ اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود؛ مراحل طولانی و پیچیده می‌شود اما اتقان کار افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از کسانی که وضعیت آنها در هیأت‌های نظارت تغییر کرده، دارید گفت: اکنون آماری نداریم چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارتی به تازگی شروع شده است؛ اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد. طحان نظیف گفت: مراحل بررسی صلاحیت‌ها، مستقل و ترکیب‌های هیأت‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هر چه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

وضعیت نماینده‌های ردصلاحیت شده

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تأیید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آن‌ها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند، اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلأ قانونی است» گفت: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد، اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد؛ باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت نیز طی شود.

وی افزود: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد؛ البته قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.

سقف هزینه‌کردهای داوطلبان در حال بررسی است

سخنگوی شورای نگهبان درباره «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این قانون در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد؛ لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست؛ لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.

طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و گفت: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلاهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود؛ من درخواست می‌کنم که این قانون، مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.

وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون، موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود؛ به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد.

طحان نظیف افزود: این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیأت عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است؛ سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تأیید در هیأت عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.

داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟

وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، گفت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

طحان نظیف این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. وی در این زمینه تصریح کرد: یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیدا را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند، وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود؛ تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.

وی افزود: این قانون، ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است؛ به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون، ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.

چالش جدید سخنگو برای روز قانون اساسی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه مراجعه‌مان به قانون اساسی کم است؛ قانون اساسی ما این قابلیت را دارد که همه مردم به آن افتخار کنند. من در هر فرصتی به دنبال این هستم که مردم به قانون اساسی مراجعه کنند.

وی افزود: قانون اساسی در هر کشوری از جمله در کشور ما مهم‌ترین قانون است. این قانون به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود و خیلی از موضوعات در آن ذکر شده است. مهم‌ترین ارزش‌های یک ملت، در قانون اساسی پیداست. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و شامل ۱۴ فصل است که به موضوعات مختلف پرداخته است. این قانون در ابتدا ۱۷۵ اصل بود که در بازنگری که در آن به وجود آمد به ۱۷۷ اصل افزایش یافت.

طحان‌نظیف گفت: یکی از وجوه قابل‌افتخار قانون اساسی، فصل «ملت» است. حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. از مردم عزیز می‌خواهم به این قانون مراجعه کنند. در قانون اساسی صلاحیت نهادهای مختلف ذکر شده است. هر قوه و نهاد اختیارات و وظایفی دارد. طبیعی است که در هر قانون اساسی وظایف قوای مختلف را ببینیم اما اینکه برای قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت برایشان به قدری مهم بوده که در یک فصل مجزا به آن پرداخته اند، جز وجوه قابل افتخار قانون اساسی است.

برگزاری ۲۲ جلسه برای بررسی برنامه هفتم

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رویکرد این شورا به برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم خیلی حجیم است و تاکنون در این رابطه ۲۲ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده است. برای اینکه بتوانیم ظرف مدت زمان ۲۰ روزه اظهار نظر کنیم، پیش از آنکه متن رسمی را دریافت کنیم، بررسی این لایحه را آغاز کردیم.

وی با اشاره به رویکرد شورای نگهبان نسبت به افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: هنوز به این موارد نرسیدیم چراکه از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است. بنابراین هنوز بحثی در مورد افزایش سن بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کاهش مدت خدمت سربازی که مردم خیلی پیگیر هستند و به من نیز زیاد پیام می‌دهند، صورت نگرفته است. بنابراین چون هنوز در صحن شورا مطرح نشده نمی‌توانم نظر شورا را بیان کنم.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا شفافیت آرای نمایندگان منعی دارد و آیا شما به آن رأی خواهید داد گفت: طرح شفافیت تصویب شد که البته با اشکالاتی مواجه شد؛ آن اشکالات هم مربوط به شفافیت آرای نمایندگان نبود بلکه راجع به توسعه‌ای بود که این طرح پیدا کرده بود.

وی افزود: تا پیش از اینکه رأی‌گیری الکترونیکی شود، در گذشته رأی‌گیری به صورت قیام و قعود صورت می‌گرفت و شفاف بود. اکنون تعداد بسیاری از نمایندگان در سامانه‌ای که قابلیت مشاهده برای همه مردم دارد، آرای‌شان را به صورت داوطلبانه و شفاف بیان می‌کنند.

طحان‌نظیف اعلام کرد: از نظر قانونی منعی نداریم اما این کار به لحاظ قانون می‌خواهد در قالب طرحی انجام بشود که آن طرح چون ابعادش فراتر از مجلس بود و سایر قوا و دستگاه‌ها را دربرمی‌گرفت و ملاحظاتی در مورد آن‌جاها وجود داشت، در رفت و برگشت با اشکالاتی مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این طرح گفت: این طرح اکنون در دست شورای نگهبان نیست و به دلیل یکی، دو مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در مجمع نیز «هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام» نکاتی داشت که مجلس باید اصلاح کند. هر وقت اصلاح کند، ما در شورای نگهبان و مجمع مجدد بررسی می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طحان نظیف مجلس خبرگان رهبری برنامه هفتم توسعه قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به این سوال داوطلبان انتخابات بررسی صلاحیت ها هیأت های نظارت حوزه انتخابیه پیش بینی کرده سقف هزینه قانون اساسی برنامه هفتم ذکر شده دستگاه ها طحان نظیف یک فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.